بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما

• مقدمه

بیمه اجتماعی یکی از حقوق اساسی کارگران است که تضمین‌کننده امنیت اقتصادی و جانی آنها در برابر خطرات شغلی می‌باشد. در بسیاری از کشورها از جمله ایران، کارفرمایان موظف به بیمه‌کردن کارگران خود هستند. با این حال، عدم انطباق برخی کارفرمایان با این الزام قانونی، مشکلات فراوانی برای کارگران و جامعه ایجاد می‌کند.

• وظایف قانونی کارفرما

براساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظفند تمام کارکنان خود را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهند. این بیمه شامل مزایایی همچون حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی و بیمه بیکاری است. عدم رعایت این الزام قانونی می‌تواند به جریمه‌ها و پیگرد قانونی کارفرما منجر شود. باید به این نکته توجه داشت که این الزام تنها برای کارگاه‌هایی که تحت پوشش قانون کار قرار دارند، اعمال می‌شود. کارگاه‌های خانوادگی یا آن‌هایی که دارای شرایط خاصی هستند، ممکن است از این الزام مستثنی گردند. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت نسبت به موارد استثنائی و متنوع در قوانین کار می‌باشد.

ماده ۱۴۸ قانون کار به‌طور مستقیم در راستای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی قرار دارد.

در ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده است که کارفرما، مسئول بیمه کردن کارگران خود می‌باشد و موظف است حق بیمه سهم خود و سهم بیمه‌شده را به سازمان مربوطه پرداخت نماید. به منظور حمایت از این قانون و حفاظت از حقوق کارگران، ماده ۱۴۸ قانون کار نیز کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول این قانون را ملزم به بیمه کردن کارگران خود در سازمان تأمین اجتماعی نموده است.

به‌درستی می‌توان گفت که به‌ظاهر، ماده ۱۴۸ قانون کار به‌طور کامل به نفع کارگران تنظیم شده و مزایای متعددی از جمله خدمات درمانی، سابقه بیمه، امکان بهره‌مندی از بیمه بیکاری و همچنین استفاده از بازنشستگی و مستمری را فراهم می‌آورد. با این حال، باید اذعان کرد که این ماده برای کارفرمایان نیز مزایایی، هرچند به‌صورت پنهان، به همراه دارد. اگر در محیط کار حادثه‌ای برای کارگران رخ دهد که منجر به نقص عضو یا فوت شود و کارفرما به ماده ۱۴۸ قانون کار عمل ننموده و کارگران را بیمه نکرده باشد، تمامی هزینه‌های درمان و مستمری خانواده کارگر بر عهده کارفرما خواهد بود. در این صورت، کارفرما علاوه بر ناراحتی روحی، هزینه‌های زیادی نیز متحمل می‌شود. اما اگر کارفرما به ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ تامین اجتماعی عمل کرده و کارگران را بیمه کرده باشد، سازمان تامین اجتماعی مسئول تامین هزینه‌های کارگر در حوادث کاری خواهد بود و این مسئولیت از دوش کارفرما برداشته می‌شود.

• عواقب بیمه نکردن کارگر

بیمه‌ نکردن کارگران پیامدهای گسترده‌ای دارد. از منظر اجتماعی، عدم تأمین بیمه می‌تواند به کاهش انگیزه کاری و امنیت شغلی کارگران بیانجامد. در سطح اقتصادی، بار مالی بیشتری بر دولت وارد می‌شود، زیرا در زمان بروز بحران‌های شغلی، دولت باید هزینه‌های مربوط به عدم تأمین اجتماعی را جبران کند.

عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما موجب ضمانت اجرای کیفری و جریمه نقدی می شود که طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی : «در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌ پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»

عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما منجر به مسئولیت کیفری و جریمه نقدی خواهد شد.

بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی: «در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری نماید، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه ‌شده را سلب نخواهد کرد.»

طبق ماده 1 قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان: کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۴ مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه ‌شدگان و حق‌بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

و طی تبصره شماره ۲ که در پی این ماده آمده است :

کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه راپرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه ‌اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:

‌الف – تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۷ درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.

ب – از مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

ج – از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۷ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

‌د – از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به بالا بدهی ماهانه معادل ۲۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه )

و با توجه به تبصره ۳ ماده مزبور: جریمه نقدی موضوع تبصره ۲ این ماده منحصرا برای یک سال می‌ باشد و چنان چه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون ‌عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سال‌های بعد، همه ‌ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد .

طبق ماده 3 قانون تامین اجتماعی: کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از ۳۰% جرائم مربوط معاف خواهند بود.

مطابق ماده 183 قانون کار،کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد. پس عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما دارای ضمانت اجرای کیفری و جزای نقدی است.

با توجه به این که طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی، کارفرما موظف به بیمه نمودن کارگران خود می‌باشد، حتی در صورتی که کارگر تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد و قراردادی نیز بین کارگر و کارفرما امضا نشده باشد، کارگر این حق را دارد که از کارفرمای خود شکایت کند.

برای طرح شکایت علیه کارفرما به دلیل مسائل مربوط به بیمه، هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و حتی پس از فوت شخص، وراث قانونی وی نیز می‌توانند به دنبال دریافت حقوق او باشند.

ارائه مدارک هویتی و هرگونه مدرک مثبت رابطه ی کارگری و کارفرمایی جهت شکایت از کارفرما ضروری است.

• جریمه ی تاخیر در پرداخت حق بیمه

جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه به میزان ۲ درصد از حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تأخیر و به صورت سالانه ۲۴ درصد محاسبه و بر اساس قانون نوسازی صنایع مصوب سال ۱۳۸۲ مطالبه خواهد شد. در صورتی که کارفرما به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن (همچنین تأخیر یا عدم ارسال لیست) مشمول جریمه گردد و اصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم‌الاجرا به طور کامل پرداخت نماید، از پرداخت ۳۰ درصد جریمه‌های مربوطه معاف خواهد شد.

• بیمه نکردن به دلیل درخواست خود کارگر

قانون کار در زمره ی قوانین آمره میباشد و توافق بر خلاف اینگونه قوانین قابل قبول نیست حتی اگر کارگر به صورت کتبی بیان نماید که تمایل به بیمه شدن ندارد از لحاظ قانون اعتباری نخواهد داشت و همچنین به هیچ عنوان نمیتوان پرداخت نقدی هزینه ی بیمه را جایگزین نمود. البته در صورتی کارگر می‌تواند بیمه نشود که در محل دیگری، حق بازنشستگی خود را پرداخت کند.

• نتیجه گیری

یکی از حقوق اصلی کارگران در محیط‌های کاری، بهره‌مندی از بیمه و مزایای مربوط به آن است. طبق قوانین، کارفرما موظف است کارگران خود را بیمه کند و حق بیمه آن‌ها را پرداخت نماید. در صورت عدم انجام این وظیفه، کارفرما ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل دو تا ده برابر حق بیمه کارگر خواهد بود و همچنین چنانچه کارفرمایی از بیمه کردن کارگران خود شانه خالی کند، کارگر می‌تواند از او شکایت کند.

رضایت‌نامه اخذشده از کارگر، مبنی بر چشم‌پوشی وی از حق قانونی‌ خود، فاقد اعتبار است و دلیل محکمه‌پسندی برای بیمه‌ نکردن کارگر توسط کارفرما به‌شمار نمی‌رود.