ماده 315 قانون تجارت

• مقدمه

قانون تجارت ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی کشور، دارای قواعد و مقرراتی است که به مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های تجاری و مالی می‌پردازد. یکی از ابعاد مهم این قانون، بررسی مسئولیت‌ها و تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی در معاملات مالی است.

ظهرنویسی چک به معنای نوشتن اطلاعات بر روی پشت چک است و این عمل به منظورهای مختلفی انجام می‌شود. از جمله این اهداف می‌توان به ظهرنویسی به منظور انتقال، وکالت یا ضمانت اشاره کرد. هر یک از این موارد دارای ویژگی‌ها و شرایط خاص خود می‌باشد.

چک به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت نقدی شناخته می‌شود و چک‌های وعده‌دار نیز در روابط اقتصادی رایج هستند. در صورت ظهرنویسی چک‌های وعده‌دار و عدم پرداخت، دارنده چک باید مهلت‌های قانونی را برای اقامه دعوا رعایت کند. بر اساس اصول اسناد تجاری، تاریخ درج شده در چک مبنای محاسبه مهلت‌هاست، حتی اگر تاریخ واقعی صدور چک قبل از آن باشد.

• مسئولیت ظهرنویس در حقوق تجارت

به طور کلی ظهرنویس، به عنوان فردی که پشت سند را امضا کرده است، مسئولیت پرداخت مبلغ مندرج در سند را بر عهده می‌گیرد. در صورتی که مدیون اصلی نتواند به تعهدات خود عمل کند، ظهرنویس  موظف به پرداخت خواهد بود. در واقع مسئولیت ظهرنویس‌ها هم‌ردیف مسئولیت صادرکننده چک است و در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده، دارنده چک می‌تواند علیه آن‌ها دعوی کند. و در بسیاری از موارد، مسئولیت ظهرنویس به عنوان مسئولیت تضامنی شناخته می‌شود. این بدان معناست که بستانکار می‌تواند به‌طور همزمان مطالبات خود را از مدیون اصلی و ظهرنویس مطالبه کند.

مسئولیت ظهرنویس عمدتاً به نفع بستانکاران است. این موضوع به بستانکاران اطمینان بیشتری در وصول مطالبات خود می‌دهد و با وجود مسئولیت ظهرنویس، اعتبار تجارت و معاملات تجاری نیز حفظ می‌شود. وجود ضامنان مالی در پشت اسناد تجاری به کاهش ریسک در معاملات کمک کرده و می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود.

به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نویسی در چک مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض، به هر یک از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه کند . همین حق را هر یک از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر کننده دارد . مسئولیت ظهر نویس چک مقید به آن است که دارنده به تکالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلت های مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند . عدم رعایت هر یک از مواعد، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد. قانون تجارت در ماده 315 مقرر می دارد : « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود . اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست » . همچنین طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است ، در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لکن مهلتی که ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » .

حال این سوال مطرح میشود که مهلت مراجعه به بانک در چک های وعده دار که ظهر نویسی نیز شده است از چه زمانی آغاز میگردد. ممکن است 5 روز قبل چکی به تاریخ امروز صادر و با ظهرنویسی به دارنده ی فعلی منتقل شود و او به تصور این که 15 روز مهلت دارد پس از 12 روز به بانک مراجعه و وجه چک را مطالبه نماید و با عدم پرداخت مواجه شود. آیا با این اوصاف حق مراجعه به ظهرنویس را دارد؟ اگر تاریخ صدور واقعی چک به عنوان مبدأ محاسبه مهلت در نظر گرفته شود، دارنده چک هیچ حقی نسبت به ظهرنویس نخواهد داشت. اما در صورتی که تاریخ مندرج در چک به عنوان مبدأ محاسبه در نظر گرفته شود، حقوق دارنده در برابر ظهرنویس محفوظ خواهد ماند.

در زمینه چک‌های وعده‌دار، مشاهده می‌شود که با تغییر مبنای محاسبه مهلت، گاهی مسئولیت ظهرنویس به کمتر از مهلت‌های قانونی تقلیل می‌یابد و در برخی موارد، ظهرنویس به‌طور کلی در برابر دارنده چک مسئول شناخته نمی‌شود. این در حالی است که دارنده چک، چه با اطلاع و چه بدون اطلاع از وعده‌دار بودن چک، به هیچ وجه در انجام وظایف قانونی خود برای بهره‌مندی از حقوق مندرج در ماده 249 قانون تجارت کوتاهی نکرده است.

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل عدم توجه به ایرادات یا غیرقابل استناد بودن ایرادات می‌باشد. بر اساس این اصل، مسئولان سند تجاری نمی‌توانند با استناد به ایرادات مختلف، از خود در برابر دارنده اسناد رفع مسئولیت نمایند. روابط حقوقی ناشی از سند، از مستحکم‌ترین روابط حقوقی به شمار می‌رود و مسئولان آن نمی‌توانند روابط خود را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قرار دهند. این اصل به منظور پاسخگویی به نیازهای تجار و در راستای اعتباربخشی به گردش اسناد تجاری میان ایشان پذیرفته شده است (حسینی تهرانی ، م . ، « چک و مقررات حقوقی آن » ، فصلنامه حق ، دفتر سوم ، مهر – آذر 1364)

اگر چک قبل از انقضای پانزده روز از تاریخ درج شده با ظهر نویسی به دارنده منتقل شود و دارنده از وعده دار بودن آن آگاه نباشد، می‌تواند در مهلت قانونی به بانک مراجعه کرده و علیه صادرکننده و ظهر نویسان چک اقامه دعوا کند. ظهر نویس نمی‌تواند به دلیل وعده دار بودن چک و گذشت بیش از پانزده روز از صدور، از مسئولیت خود رفع عذر کند. حتی اگر وعده دار بودن چک در دادگاه اثبات شود، دارنده چک تحت حمایت اصل غیر قابل ایراد بودن اسناد تجاری قرار می‌گیرد. این موضوع در رأی شماره 389 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران تأیید شده است: ( …..چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده است با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته باشد … این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهر نویسی شده با توجه به ماده 314 ق . ت . قابل توجه نخواهد بود … و چون خواهان ، دارنده اولیه چک مذکور نبوده ، بلکه این چک از طریق ظهر نویسی به وی واگذار شده ، لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادر کننده چک … ، ایرادات و اعتراضات صادر کننده چک ، گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ، ولی در مقابل خواهان … قابل استناد نبوده …) (کامیار ( کارکن ) ، م . ، گزیده آرای دادگاه های حقوقی ، تهران ، نشر حقوقدان ، 1376،ص25)

مسئولیت ظهرنویس چک وعده‌دار بر این اساس استوار است که این سند به عنوان چک پذیرفته شود تا مشمول مقررات قانون تجارت گردد و همچنین اثبات تاریخ واقعی صدور چک تأثیری بر حقوق دارنده آن در مراجعه به ظهرنویس نداشته باشد.

• نتیجه گیری

نتایج حاصل از مطالعه اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری و آرای محاکم نشان می‌دهد که چک وعده‌دار به عنوان چک شناسایی می‌شود و تابع احکام و مقررات مربوط به این سند است. محاکم متعدد آرای مختلفی در این زمینه صادر کرده‌اند که چک‌های وعده‌دار را مشمول مقررات قانون تجارت دانسته و ظهرنویس چک‌های وعده‌دار را مسئول می‌شناسند.

علاوه بر این، اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری ایجاب می‌کند که هیچ‌گونه ایرادی از سوی مسئولان سند در برابر دارنده به حسن نیت او پذیرفته نشود تا اطمینان و سرعت، که از لوازم صدور و گردش اسناد تجاری است، حفظ گردد. دارنده با حسن نیت باید بتواند با ملاحظه مندرجات چک، اطمینان حاصل کند و در صورتی که قرار باشد با اثبات خلاف مندرجات چک، صادرکننده یا ظهرنویسان از خود رفع مسئولیت کنند، گردش این سند دچار اشکال خواهد شد. علاوه بر این، سند تجاری ظاهری ایجاد می‌کند که خود موجب افزایش اطمینان عمومی نسبت به اعتبار این سند می‌گردد. بنابراین، تنها تاریخی که اعتبار آن مورد توجه قرار می‌گیرد و مهلت‌های قانونی از آن تاریخ محاسبه می‌شود، تاریخ مندرج در چک است. در صورتی که دارنده چک قبل از انقضای مهلت قانونی، وجه آن را مطالبه کند و با عدم پرداخت مواجه شود، حق مراجعه به ظهرنویس را خواهد داشت.

• قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران
• نصراللهی، احمد. (1395). حقوق تجارت. تهران: انتشارات سمت.
• کازرونی، سیدمسعود. (1398). مسئولیت‌های تجاری در قانون تجارت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.