داوری در قراردادها

• مقدمه

زمانی که طرفین یک قرارداد با یکدیگر دچار اختلاف می‌شوند، می‌توانند برای حل این اختلافات از دو طریق، یعنی مراجعه به «مراجع قضایی» و «داوری»، استفاده نمایند. با توجه به این‌که افراد معمولاً به دنبال حل اختلافات خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هزینه کمتر هستند، لازم است که بدانند بهترین روش برای حل و فصل اختلافات قراردادی، مراجعه به داوری می‌باشد.

• داوری در قرارداد ها

داوری در قراردادها، به عنوان یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، طرفین با توافق بر آن، رسیدگی به اختلافات را به جای مراجع قضایی، به یک یا چند داور مورد توافق خود واگذار می‌کنند. این شیوه، مزایای متعددی نسبت به دادرسی در مراجع قضایی به همراه دارد.

طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخصی که دارای صلاحیت لازم برای طرح دعوا باشد، می‌تواند به منظور حل و فصل اختلافات خود، با توافق و تراضی با طرف مقابل، موضوع مورد اختلاف را به داوری ارجاع دهد. برای ارجاع به داوری، چه قبل از طرح موضوع در دادگستری و چه بعد از آن، هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد. داور می‌تواند یک یا چند نفر باشد.

مطابق ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی، برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری دو راه وجود دارد:

• شرط داوری را در ضمن قرارداد اصلی درج کنند
• یک قرارداد تحت عنوان قرارداد داوری مجزای قرارداد اصلی منعقد نمایند.

باید این نکته را در نظر داشت که برای هر نوع قرارداد و پرونده‌ای نمی‌توان از داوری استفاده کرد. در برخی موارد، تنها دادگاه صلاحیت رسیدگی به این مسائل را دارد و حتی در صورت تعیین داور در این قراردادها، نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد و در نتیجه، چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه نخواهد بود.

باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان «داوری» به بیان شرایط قانونی داوری می‌پردازد.

• اگر طرفین در قرارداد فی‌مابین، بند داوری یا شرط ارجاع به داوری را گنجانده باشند، در صورت بروز هرگونه اختلاف، لازم است که ابتدا به داور مراجعه نمایند. در غیر این صورت، چنانچه بدون مراجعه به داور بخواهند دعوی را نزد دادگاه مطرح کنند، دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد کرد، به این معنا که دادگاه به دعوی رسیدگی نخواهد کرد.
• داوری تنها در زمینه موضوعات حقوقی، امکان‌پذیر است و در پرونده‌های کیفری، داوری وجود ندارد. با این حال، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال 1392، نهادی تحت عنوان میانجی‌گری پیش‌بینی شده است که آیین‌نامه مربوط به آن نیز در سال 1395 تصویب گردیده است.
• بهتر است در قرارداد، در صورتی که شرط داوری گنجانده می‌شود، نام داور مشخص گردد و تأیید وی نیز اخذ شود. در صورتی که داور تعیین نشده باشد و در خصوص آن قرارداد اختلافی به وجود آید و طرفین در خصوص تعیین داور به توافق نرسند، هر یک از طرفین می‌تواند با معرفی داور مورد نظر خود از طریق اظهارنامه، به طرف مقابل اعلام کند که ظرف مدت ده روز نظر خود را در خصوص داور واحد اعلام نماید. در صورت عدم پاسخ یا عدم توافق طرف مقابل، ذینفع می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
• قضات و کارمندان اداری دادگستری را نمی توان به عنوان داور در قرارداد تعیین کرد اما وکیل دادگستری منعی برای تعیین شدن به عنوان داور ندارد.
• موضوعی که به داوری ارجاع می‌شود و همچنین مدت زمان داوری باید به‌طور مشخص تعیین گردد. در صورتی که مدت زمان مشخصی تعیین نشده باشد، طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مدت داوری سه ماه خواهد بود. با توجه به ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع داوری باید به طور شفاف و روشن ذکر گردد و نمیتوان مسائل را به طور کلی به داوری ارجاع نمود. ضروری است مورد اختلاف دقیقا روشن شود تا داوران حدود و ثغور تصمیمات خود را بدانند.
• داوران در صدور رأی موظفند که شرح کاملی از وقایع و مستندات ارائه شده توسط طرفین را ذکر نموده و نظر خود را در خصوص اعتبار مستندات بیان نمایند. در صورتی که رأی داوران به نفع یکی از طرفین صادر گردد، لازم است که دلایل موجه این حقانیت به طور دقیق و شفاف بیان شود. همچنین، رأی داور به هیچ عنوان نباید مغایر با قوانین باشد.
• دادخواست ابطال رأی داور باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی ارائه گردد و در غیر این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. در صورتی که ارجاع به داوری توسط دادگاه صورت گرفته باشد و دادگاه بطلان رأی را تشخیص دهد، رأی را ابلاغ نخواهد کرد و خود به ابطال آن اقدام خواهد نمود.
• رسیدگی به ابطال رأی داوری در دادگاه انجام می‌پذیرد و داوران پس از صدور رأی داوری، حق تغییر یا اصلاح آن را ندارند. در صورتی که رأی داوران مغایر با قوانین موجد حق باشد، یا داوران نسبت به موضوعی که مورد درخواست داوری نبوده رأی صادر نمایند، یا رأی داوری پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد، دادگاه حکم به ابطال رأی صادر خواهد کرد. از دیگر موارد ابطال رأی داوری، زمانی است که رأی داوران مغایر با مفاد اسناد رسمی تنظیم‌شده به نفع یکی از طرفین باشد، مشروط بر اینکه سند مذکور از اعتبار لازم برخوردار باشد. همچنین، در مواردی که اصل قرارداد که به استناد آن داوران انتخاب شده‌اند به دلایلی بی‌اعتبار گردد، رأی داوری صادره ناشی از چنین قراردادی نیز توسط دادگاه ابطال خواهد شد.
• در باب هفتم آیین دادرسی مدنی که به موضوع داوری اختصاص یافته است، مقرره‌ای در خصوص صدور دستور موقت و تأمین خواسته وجود ندارد. بنابراین، در خصوص این که آیا در داوری داخلی، داور می‌تواند دستور موقت صادر نماید یا درخواست تأمین خواسته را بپذیرد، اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی به طور کلی تمایل به عدم امکان صدور دستور موقت و تأمین خواسته در داوری داخلی دارد. لذا در صورتی که شرط داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات در قرارداد گنجانده شود، باید به این نکته توجه ویژه‌ای مبذول گردد.
• ممنوعیت ارجاع اختلاف به داوری

همانطور که گفته شد داوری دارای مزایای فراوانی است اما باید در این امر به محدودیت های آن نیز توجه نمود. بر اساس قانون، برخی از امور قابلیت ارجاع به داوری را ندارند. برخی از اختلافات خارج از صلاحیت رسیدگی داور قرار دارند و در مواردی ارجاع اختلافات به دادگاه به مراتب مناسب‌تر از داوری است.

• طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، وجود اهلیت لازمه ی ارجاع به داوری است.
• بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی مرتبط با اموال عمومی و دولتی مستلزم اخذ مجوز از هیأت وزیران و اطلاع‌رسانی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد. همچنین، در صورتی که یکی از طرفین دعوا خارجی باشد یا موضوع دعوا به موجب قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد، تصویب مجلس شورای اسلامی الزامی است.
• طبق ماده ی 496 آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و دعاوی مربوط به نسب قابل ارجاع به داوری نمیباشد.
• امور کیفری را نمیتوان به داور ارجاع داد لیکن ضرر و زیان ناشی از جرم قابل ارجاع است.
• در صورتی که طبق قانون موضوع اختلاف در صلاحیت مراجع اختصاصی باشد قابل ارجاع به داوری نیست.
• اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری

اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری بستگی به این دارد که اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را بپذیریم یا خیر.

در رویه ی قضایی بر این باورند که بی اعتباری قرارداد اصلی موجب بی اعتباری شرط داوری و قرارداد داوری است، اما همچنان بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد.

به نظر می‌رسد که با توجه به عدم وجود قانونی صریح در خصوص تأثیر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری و با در نظر گرفتن این نکته که شرط داوری مندرج در قرارداد به طور کامل یک امر ارادی و مبتنی بر توافق طرفین است، لذا تمامی جوانب آن به توافق طرفین وابسته می‌باشد. با توجه به آرای صادره از دادگاه‌ها در خصوص زایل شدن شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی، می‌توان چنین استنباط کرد که در صورتی که شرط داوری به‌صورت ضمنی در قرارداد اصلی گنجانده شده باشد، با انحلال قرارداد، شرط داوری نیز از اعتبار ساقط می‌شود.

• نتیجه گیری

متن ارائه شده به بررسی موضوع داوری به عنوان روشی جایگزین برای حل اختلافات قراردادی در ایران می‌پردازد. در این بررسی، مزایا، شرایط، محدودیت‌ها و چالش‌های مربوط به داوری در چارچوب قوانین آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط مورد بحث قرار گرفته است.

داوری می‌تواند به ویژه در مقایسه با مراجعه به مراجع قضایی، روشی کارآمد برای حل اختلافات قراردادی باشد.

داوری در همه موارد امکان‌پذیر نیست و برخی اختلافات به دلیل ماهیت خاص خود (مانند موارد کیفری، ورشکستگی، دعاوی مربوط به نکاح و نسب) یا به دلیل اینکه در صلاحیت مراجع اختصاصی است، قابل ارجاع به داوری نیستند.

یکی از موضوعات مورد بحث، تاثیر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری است. در حالی که برخی بر این باورند که با انحلال قرارداد، شرط داوری نیز از بین می‌رود، اختلاف‌نظر در این مورد همچنان وجود دارد.

لزوم تعیین دقیق داور، موضوع اختلاف و مدت زمان داوری بسیار مهم است. همچنین، رای داور باید مستند، مستدل و منطبق با قوانین باشد.

در صورتی که رأی داور با قوانین مغایرت داشته باشد، امکان ابطال آن از طریق دادگاه وجود دارد.

داوری می‌تواند ابزاری ارزشمند برای حل اختلافات قراردادی باشد، اما استفاده از آن نیازمند دقت و توجه به شرایط قانونی و محدودیت‌های آن است. طرفین قرارداد باید قبل از انتخاب داوری به عنوان روش حل اختلاف، تمامی جوانب آن را در نظر بگیرند و به طور دقیق شروط داوری را در قرارداد خود درج نمایند تا در صورت بروز اختلاف، روند حل و فصل آن به شکل موثری پیش رود.