اعتراض ثالث اجرایی

نظام قضایی برای اجرای عدالت و حل و فصل دعاوی، سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است. یکی از این سازوکارها، اجرای احکام صادره از سوی محاکم است. اما گاهی در جریان اجرای یک حکم، حقوق اشخاص ثالثی که در دعوای اصلی دخالتی نداشته‌اند، مورد تعرض قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، قانونگذار با پیش‌بینی نهاد “اعتراض ثالث اجرایی”، راه را برای احقاق حقوق این اشخاص هموار ساخته است. این مقاله به بررسی جامع این نهاد حقوقی، مبانی قانونی، موارد کاربرد و تفاوت آن با اعتراض ثالث عادی می‌پردازد.

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

اعتراض ثالث اجرایی، روشی حقوقی است که به موجب آن، شخصی که دادخواست اجرای حکم علیه دیگری را تقدیم نکرده و هیچ‌گونه سمت و سمتی در پرونده اصلی نداشته است، اما مال یا حقی از او در جریان اجرای حکم، مورد توقیف یا بازداشت قرار گرفته یا قرار است قرار گیرد، می‌تواند نسبت به عملیات اجرایی یا توقیف مال خود، اعتراض نماید. به عبارت دیگر، این اعتراض، ابزاری است برای حفاظت از حقوق اشخاص ثالث در برابر اجرا کنندگان حکم (اداره اجرا یا دادگاه) که ممکن است ناخواسته یا در اثر اشتباه، اموال یا حقوق متعلق به غیر را در فرآیند اجرای حکم، مورد تعرض قرار دهند.

مبانی قانونی اعتراض ثالث اجرایی:

مهم‌ترین مواد قانونی که به اعتراض ثالث اجرایی پرداخته‌اند، عبارتند از:

1. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: این ماده صراحتاً مقرر می‌دارد:

“.هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.”

1. ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: این ماده نیز به موضوع اعتراض ثالث اشاره دارد و مقرر می‌دارد:

“شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره - محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.”

تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث عادی (موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی):

اغلب افراد این دو مفهوم را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند، در حالی که تفاوت‌های اساسی بین آن‌ها وجود دارد:

• زمان طرح اعتراض:

• اعتراض ثالث عادی : این نوع اعتراض، قبل از صدور اجراییه و در صورتی که مال توقیف شده، جزء دارایی محکوم‌علیه نباشد، مطرح می‌شود. هدف آن جلوگیری از شروع عملیات اجرایی نسبت به مالی است که متعلق به محکوم‌علیه نیست.

• اعتراض ثالث اجرایی : این اعتراض، پس از صدور اجراییه و در جریان عملیات اجرایی (یعنی پس از ابلاغ اجراییه یا اخطار رفع تصرف) مطرح می‌شود. هدف آن، جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی نسبت به مالی است که متعلق به شخص ثالث است.

• مرجع رسیدگی:

• اعتراض ثالث عادی: معمولاً در شعبه صادرکننده حکم رسیدگی می‌شود.

• اعتراض ثالث اجرایی: در شعبه رسیدگی کننده به اجرای احکام مدنی (که معمولاً دایره اجرا یا دادگاه بخش/عمومی صادرکننده حکم است)، رسیدگی می‌شود.

• موضوع اعتراض:

• اعتراض ثالث عادی: معترض ادعا می‌کند که مال توقیف شده (یا در معرض توقیف)، اصلاً جزء دارایی محکوم‌علیه نیست و متعلق به اوست.

• اعتراض ثالث اجرایی: معترض ادعا می‌کند که مال او در جریان اجرای حکم، برخلاف مقررات و بدون دلیل قانونی، توقیف شده یا در معرض توقیف است.

چه مواقعی کاربرد دارد؟

اعتراض ثالث اجرایی در مواقع متعددی کاربرد دارد، از جمله:

• توقیف اشتباهی اموال: زمانی که مامور اجرا به اشتباه، مال متعلق به شخص ثالث را به جای مال محکوم‌علیه توقیف کند (مثلاً آپارتمانی که متعلق به برادر محکوم‌علیه است، در حالی که بدهکار، آپارتمان دیگری دارد).

• ادعای مالکیت بر مال توقیف شده: شخصی که مدعی است مال توقیف شده، در مالکیت اوست و به صورت امانی یا به دلایل دیگر در اختیار محکوم‌علیه بوده است.

• وجود حق عینی یا رهنی بر مال توقیف شده: مثلاً اگر مالی که توقیف شده، در رهن شخص ثالث باشد و او بخواهد نسبت به حق رهنی خود اعتراض کند.

• مورد اجاره بودن مال: اگر ملکی که توقیف شده، در اجاره شخص ثالثی باشد و قرارداد اجاره او دارای تاریخ معتبر و رسمی باشد، ثالث می‌تواند اعتراض خود را مبنی بر حق استفاده از منافع مال، مطرح کند.

کمک و فواید اعتراض ثالث اجرایی:

• حفاظت از حقوق اشخاص ثالث: مهم‌ترین فایده این نهاد، جلوگیری از تضییع حقوق کسانی است که نقشی در دعوای اصلی نداشته‌اند اما اموالشان در معرض خطر اجرایی قرار گرفته است.

• جلوگیری از اطاله دادرسی: با رسیدگی سریع به اعتراض ثالث اجرایی، از طولانی شدن فرآیند اجرای حکم و بروز مشکلات بیشتر جلوگیری می‌شود.

• تکمیل فرآیند اجرای حکم: با مشخص شدن اموال متعلق به محکوم‌علیه، اجرای حکم به صورت صحیح و دقیق انجام می‌پذیرد.

• کاهش دعاوی احتمالی آتی: با رفع اشتباهات اجرایی در همان مرحله، از طرح دعاوی متعدد و پیچیده در آینده جلوگیری می‌شود.

نکات مهم:

• معترض ثالث اجرایی باید ثابت کند که مال مورد نظر، متعلق به اوست یا حقی عینی (مانند حق رهن یا حق انتفاع) بر آن دارد.

• اگر اعتراض ثالث اجرایی پذیرفته شود، عملیات اجرایی نسبت به مال مورد اعتراض متوقف می‌شود، اما اصل حکم همچنان به قوت خود باقی است و طلبکار می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه را معرفی و تقاضای توقیف آن را بنماید.

• در صورتی که اعتراض ثالث اجرایی رد شود، معترض می‌تواند در مهلت قانونی دعوای اصلی مالکیت یا حق خود را در دادگاه عمومی مطرح کند.